براساس این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی همچنان انحصاری شناخته میشود؛ اما خودروهای برقی از شمول این مقررات خارج هستند.
در چارچوب جدید، خودروسازان باید قیمت محصولات خود را مطابق ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها محاسبه و برای بررسی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند. سازمان حمایت حداکثر یک ماه برای اعلام نظر درباره قیمت پیشنهادی فرصت دارد و اگر در این مدت نظری اعلام نکند، قیمت پیشنهادی خودروساز تأییدشده تلقی خواهد شد. در صورت مخالفت سازمان حمایت نیز نظر این سازمان مبنای عمل قرار میگیرد.
قیمت مورد تأیید در این فرآیند، قیمت پایه عرضهکننده محسوب میشود و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و عوارض شمارهگذاری را شامل نمیشود. بنابراین، قیمت پایه اعلامی خودروساز با مبلغ نهایی پرداختی خریدار یکسان نخواهد بود و هزینههای قانونی مرتبط بهصورت جداگانه محاسبه میشوند.
در نسخه جدید دستورالعمل، «شاخص رقابتپذیری» به یکی از معیارهای اصلی در فرآیند افزایش قیمت تبدیل شده است. براساس این سازوکار، قیمت هر خودرو داخلی یا مونتاژی با میانگین قیمت دستکم سه خودرو خارجی مشابه مقایسه میشود و نتیجه این مقایسه، جایگاه خودرو را در رتبههای A تا F مشخص میکند.
محصولاتی که در رتبه F قرار بگیرند، یعنی شاخص رقابتپذیری آنها کمتر از منفی ۱۵ باشد، تا زمانی که وضعیت رقابتپذیری آنها بهبود پیدا نکند، مجاز به افزایش قیمت نخواهند بود.
همزمان، شورای رقابت در مصوبه جلسه ۸۶۹ مورخ ۲۴ شهریور، تغییر مهمی در نحوه محاسبه قیمت پایه رقابتی ایجاد کرده است. براساس این اصلاح، اگر خودروساز دسترسی کامل به ارز حوالهای رسمی تجاری نداشته باشد، نرخ ارزی که در محاسبه قیمت تمامشده محصول آن بهکار گرفته شده است، میتواند مبنای محاسبه قیمت پایه رقابتی قرار گیرد.
این تغییر، سازوکار محاسبه قیمت برای تولیدکنندگانی را که با محدودیت در دسترسی به ارز رسمی مواجه هستند، تغییر میدهد.
در همین چارچوب، نقش نهادهای حرفهای داخلی در پیشنهاد خودروهای خارجی مشابه نیز به رسمیت شناخته شده است. انتخاب خودروهای مشابه خارجی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا مقایسه قیمت محصولات داخلی و مونتاژی با این خودروها مستقیماً در تعیین شاخص رقابتپذیری و در نتیجه امکان افزایش قیمت اثرگذار خواهد بود.
دستورالعمل جدید در بخش فروش نیز محدودیتهایی را برای متقاضیان در نظر گرفته است. حداقل سن خریدار ۱۸ سال تعیین شده و افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا خودرو خریداری کردهاند، امکان ثبتنام مجدد از این دو شرکت را نخواهند داشت.
همچنین، انتقال امتیاز خرید و فروش حواله بهصورت وکالتی ممنوع شده است. در شرایطی که میزان تقاضا از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، برگزاری قرعهکشی با نظارت مراجع ذیصلاح الزامی خواهد بود. پیشفروش خودروهایی که قیمت آنها هنوز تعیین نشده نیز ممنوع است.
از سوی دیگر، موضوع ممنوعیت ثبتنام برای دارندگان پلاک انتظامی فعال از شروط فروش خودرو حذف شده است؛ تغییری که یکی از محدودیتهای پیشین در فرآیند ثبتنام خودرو را کنار میگذارد.
مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته است و این سازمان موظف خواهد بود هر ۶ ماه یکبار گزارشی از عملکرد اجرای مقررات را به شورای رقابت ارائه کند.
در مجموع، نسخه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، ضمن تداوم شناسایی بازار خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی بهعنوان بازار انحصاری، سازوکار قیمتگذاری را به معیارهای رقابتی و قواعد جدید ارزی پیوند داده و برای افزایش قیمت محصولات نیز محدودیتهایی مبتنی بر شاخص رقابتپذیری تعیین کرده است.
